آنها ، اصل احتياط جارى نمىگردد . درباره شرايط اصل احتياط اختلاف است ؛ برخى اعتقاد دارند احتياط وقتى حسن ( نيكو ) است كه حجت معتبرى بر خلاف آن نباشد . برخى ديگر معتقدند در عبادات ، به دليل لزوم قصد قربت ، جست‌وجو لازم است و قبل از جست‌وجو ، احتياط را جايز نمىدانند . اما مشهور اصولىها معتقدند جريان اين اصل ، منوط به وجود شرط خاصى نيست و فقط به ثبوت موضوع اصل احتياط كه شك در حكم واقعى مىباشد متوقف است ، بنابراين ، رعايت احتياط در تمام موارد « حسن » است ، مگر اينكه باعث اختلال نظام و هرج‌ومرج در زندگى انسان گردد كه در اين صورت جايز نيست ، زيرا نزد شارع ، اختلال نظام ، مبغوض بوده و احتياطى كه منجر به آن گردد هيچ‌گونه حسنى ندارد . مرحوم « آخوند خراسانى » اعتقاد دارد در همه موارد عبادات و معاملات رعايت احتياط خوب است ؛ قبل از جست‌وجو باشد يا بعد از آن ، احتمال دست‌يابى به حكم واقعى ضعيف باشد يا قوى ، اماره معتبرى بر خلاف آن باشد يا نباشد . وى سپس مىگويد : حتى در عبادات اگرچه رعايت احتياط ، مستلزم تكرار نيز باشد حسن احتياط ، محفوظ است . طبق اين ديدگاه : 1 . در توصليات و امورى كه قصد قربت در آنها معتبر نيست ، رعايت احتياط خوب است ؛ براى مثال ، شخص مىداند يكى از دو لباس او متنجس شده است و با وجود اينكه مىتواند تحقيق كند كه كدام لباس متنجس است ، هر دو لباس را تطهير مىنمايد . 2 . در عبادات ، گاهى احتياط مستلزم تكرار عمل نيست مانند دوران امر بين اقل و اكثر ارتباطى براى مثال ، شخص نمىداند چيزى براى نماز جزئيت دارد يا نه ( واجب است يا مستحب ) ؛ در اين صورت ، احتياط در به‌جا آوردن آن جزء است . در چنين حالى ، رعايت احتياط مستلزم تكرار عمل نيست و حسن نيز دارد . اما گاهى رعايت احتياط ، مستلزم تكرار عمل است ؛ براى مثال ، شخص به‌طور اجمال مىداند روز جمعه نماز ظهر يا نماز جمعه واجب است ، ولى به دنبال علم تفصيلى نمىرود هرچند توان آن را دارد و احتياط كرده و هر دو نماز را مىخواند ؛ در اين صورت گفته مىشود رعايت احتياط حسن است . برخى به حسن احتياط در عبادات ، در مواردى كه مستلزم تكرار عمل باشد ، سه اشكال كرده‌اند : 1 . در عبادات قصد وجه لازم است و رعايت احتياط ، مستلزم اخلال به قصد وجه است ؛ 2 . در عبادات قصد تمييز لازم است و رعايت احتياط با آن منافات دارد ، زيرا كسى كه هم نماز ظهر و هم نماز جمعه را مىخواند ، نمىتواند مأمور به را از غير مأمور به مشخص نمايد ، درحالىكه نسبت به رعايت تمييز قدرت دارد ؛ 3 . احتياط ، سبب استهزاى مولا است ، زيرا براى مثال ، فردى كه مىتواند جهت قبله را جست‌وجو كند ، ولى با اين حال احتياط مىكند و به چهار طرف نماز مىخواند ، امر مولا را به استهزا گرفته است . نيز ر . ك : حسن احتياط . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 5 ، ص 131 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 398 و 403 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 141 . مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 3 ، ص 216 . حيدرى ، على نقى ، اصول الاستنباط ، ص 260 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 328 . نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 264 . شرايط اصل استصحاب امور مؤثر در جريان يا فعليت يافتن استصحاب شرايط اصل استصحاب ، هر چيزى است كه در جريان استصحاب و يا در فعليت يافتن آن مؤثر بوده ، ولى در ماهيت استصحاب داخل نيست از اركان آن محسوب نمىشود مانند آنكه در جريان استصحاب شرط است كه ادله اجتهادى ( اماره ) مربوط به مورد استصحاب موجود نباشد ، و يا آنكه در فعليت استصحاب شرط است كه اين استصحاب با استصحاب ديگرى معارض نباشد . در بعضى از كتاب‌ها ، شرط را به گونه‌اى معنا كرده‌اند كه شامل عدم المانع نيز شده است . نكته : در بعضى از كتاب‌ها ، شرايط استصحاب و اركان آن باهم يكى گرفته شده است ؛ يعنى همان چيزى كه در برخى از كتاب‌ها به عنوان اركان آورده شده ، در بعضى ديگر به عنوان شرايط استصحاب ذكر شده است ، اما بعضى از سندها ، مثل كتاب « المحكم فى اصول الفقه » ميان آن دو فرق گذاشته است . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 117 . سبحانى تبريزى ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج 4 ، ص 220 . صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص ( 143 - 142 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 247 و 250 . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 75 . روحانى ، محمد ، منتفى الاصول ، ج 6 ، ص 345 .